وحدة المعلومات الماليةبريد إلى صديق  طباعة

بناء على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 4 لسنة 2010 تناول عن وحدة المعلومات المالية

في الفصل الخامس من القانون ذاته من حيث

- انشاء الوحدة 

 - صلاحياتها 

 - التزاماتها

 في نصوص المواد التالية : 

نص من القانون :


 

مادة 14

تعمل الوحدة كجهاز مركزي وطني مسؤول عن تلقي وطلب وتحليل وتوزيع المعلومات المتعلقة بما يشتبه ان يكون متحصلات جريمة وبإحتمال وجود عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفقاً لهذا القانون .

ويكون بالوحدة قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات وبيانات مالية وتضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها للجهات القضائية وسلطات إنفاذ القانون لإستخدامها في اجراء التحقيقات او اتخاذ التدابير متى كانت هناك اسباب تدعو للاشتباه بعمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب .

 مادة 15

للوحدة الحصول على المعلومات التي تراها لازمه لأداء وظائفها من اي كيان او شخص خاضع لالتزام الابلاغ يمقتضى احكام هذا القانون ويتعين تقديمها خلال المدة الزمنية التي تعينها الوحدة وبالشكل الذي تحدده مع مراعاة حدود الالتزامات المهنية المنصوص عليها في قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2006م .

كما يجوز للوحدة ان تتطلع بشكل مباشر او غير مباشر على اي معلومات اضافية تتصل بأي تقرير يرفع اليها وتراها مفيده في انجاز مهامها من الجهات المختصة والجهات الرقابية وسلطات انفاذ القانون .

وللوحدة في حال عدم التزام اي مؤسسة مالية او منظمة غير الهادفة للربح او اي من الاعمال والمهن غير المالية المحددة بالالتزامات الواردة بموجب احكام هذا القانون ان تخطر الجهة الرقابية المعنية بذلك .

 مادة 16

يجوز للوحدة ان تتبادل المعلومات تلقائيا او عند الطلب مع اي وحدة اجنبية نظيرة تؤدي وظائف مماثلة لوظائف الوحدة وتخضع لذات التزاماتها بالنسبه للسرية بغض النظر عن طبيعة تلك الوحدة الاجنبية مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل واحكام الاتفاقيات الدولية او الثنائية .

ولا يجوز استخدام المعلومات المقدمة الا لاغراض مكافحة الجرائم الاصلية وغسل الاموال وتمويل الارهاب كما لا يجوز الافصاح عنها لاي جهة ثالثة بغير موافقة الوحدة .

مادة 17

يلتزم موظفو الوحدة بالحفاظ على سرية اي معلومات يحصلون عليها ضمن نطاق عملهم وحتى بعد توقفهم عن العمل بالوحدة ولا يجوز استخدام تلك المعلومات إلا للاغراض المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 18

تلتزم المؤسسات المالية والاعمال غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح والعاملون فيها إبلاغ الوحدة دون تأخير بأي معاملات مالية او اي محاولات للقيام بهذه المعاملات بصرف النظر عن قيمتها اذا اشتبهت او توفرت لديها مؤشرات للاشتباه في ان هذه المعاملات تتم على اموال تشكل متحصلات جريمة او لها صلة او ارتباط بتمويل الارهاب او يعتزم استخدامها في ارتكاب افعال ارهابية من قبل منظمات ارهابية او اشخاص يمولون الارهاب .

ولا يلتزم المحامون والموثوقون وغيرهم من اصحاب المهن القانونية المستقلين بالابلاغ عن المعلومات التي يتلقونها او يحصلون عليها من خلال عميلهم بمناسبة تحديد الموقف القانوني لذلك العميل او اداء مهمتهم في الدفاع عنه او تمثيله او المعلومات المتعلقة بالدعاوى القضائية بما فيها الاستشارات بشأن إقامة الدعاوى او مباشرتها سواء تلقوا تلك المعلومات او حصلوا عليها قبل رفع الدعوى او اثناءها او بعدها .

مادة 19

على الوحدة بالتنسيق مع الجهات الرقابية اصدار تعليمات وارشادات موجهة للمؤسسات المالية والمنظمات غير الهادفة للربح والاعمال والمهن غير المالية المحددة بشأن تنفيذ المتطلبات الخاصة بها في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والالتزام بها وكل ما يتعلق بالابلاغ عن العمليات المشبوهة .

مادة 20

يتعين على الوحدة ابلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه عمليات الفحص والتحليل عند وجود اسباب وجيهة للاشتباه بارتسكاب غسل الاموال او تمويل الارهاب .

ويجوز للوحدة ان تطلب من النيابة العامة اتخاذ تدابير تحفظية بشأن متحصلات الجريمة المشتبه بها وعمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب المحتمله وذلك وفقا لحكم المادة 126 من قانون الاجراءات الجنائية المشار اليه .

مادة 21

تعد الوحدة تقريرا سنويا عن انشطتها في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب يتضمن تحليلا عاما وتقييما لتقارير الابلاغ التي استلمتها والاتجاهات التي تسلكها عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ويرفع التقرير الى مجلس الوزراء بعد الاطلاع عليه من قبل اللجنة .

 


ألبوم الصور

قوانين مكافحة غسل الأموال

قانون رقم (4) لسنة 2010 مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهلب.
قانون رقم (3) لسنة 2004، مكافحة الإرهاب.
قانون رقم (11) لسنة 2004، قانون العقوبات من قطر.
قانون رقم (23) لسنة 2004، قانون الإجراءات الجنائية.

تبادل المعلومات