ملاحظات دولة قطربريد إلى صديق  طباعة


الدوحة – الشرق :
أكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التزام دولة قطر الدائم بمكافحة هذه الجرائم، وذلك بهدف حماية سمعتها المتنامية كأحد المراكز المالية ذات المستوى العالمي، مشيرا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي حول الانظمة والسياسات المطبقة في دولة قطر، الذي انفردت "الشرق" بنشر مقتطفات منه امس قد أظهر عدم وجود دلائل ملحوظة على أنشطة غسل الأموال في دولة قطر، وأن الدولة تتميز بأنها تتمتع بواحد من أقل معدلات الفساد في المنطقة إلى جانب أنها تأتي في مقدمة الدول التي تطبق أنظمة حوكمة مؤسسية فعالة.
وشدد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن السلطات القطرية تعي تماماً المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد الوطني الذي يشهد نمواً مطرداً، وأن المحافظة على هذه المكتسبات في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتطلب يقظة دائمة وعملاً جاداً وتطبيق استراتيجية وطنية شاملة، معبراً عن ثقته في أن دولة قطر بما لديها من أنظمة وسياسات قادرة على أن تحافظ على اقتصادها الوطني في مواجهة هذه التحديات.
وقد كشف التقرير عن أن دولة قطر قد حققت تقدماً ملموساً منذ إصدار مجموعة العمل المالي الدولية FATF لتقريرها السابق في عام 2002م. من خلال قيامها باتخاذ كثير من الإجراءات والتدابير على مختلف الأصعدة كسنّ التشريعات والقوانين ذات العلاقة، وإصدار التعليمات والضوابط الرقابية، وتأسيس الكيانات المؤسساتية.

التفاصيل
صندوق النقد يشيد بتميز الدولة بأقل معدلات الفساد في المنطقة ..فهد بن فيصل يؤكد التزام قطر الدائم بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نعمل على اعتماد تدابير وإجراءات عملية لتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي الدولية
نطور أطر عمل شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتفق مع المعايير الدولية

الدوحة – الشرق :
علّق سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأمول وتمويل الإرهاب بصورة إيجابية على النتائج التي تضمنها تقرير صندوق النقد الدولي حول الأنظمة والسياسات المطبقة في دولة قطر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكد التزام دولة قطر الدائم بمكافحة هذه الجرائم.
ونُشر التقرير على الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي.
وتم اعتماد تقرير دولة قطر لدى كل من مجموعة العمل المالي الدولية FATF ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA FATF، إثر مراجعة تفصيلية لكافة الجوانب التي تضمنها.
وكشف التقرير عن أن دولة قطر قد حققت تقدماً ملموساً منذ إصدار مجموعة العمل المالي الدولية FATF لتقريرها السابق في عام 2002. فقد شهدت السنوات المنقضية منذ ذلك التاريخ قيام دولة قطر باتخاذ كثير من الإجراءات والتدابير على مختلف الأصعدة كسنّ التشريعات والقوانين ذات العلاقة، وإصدار التعليمات والضوابط الرقابية، وتأسيس الكيانات المؤسساتية، والانضمام إلى عضوية المؤسسات والمجموعات الدولية، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الإجراءات التي تعزز من التزام دولة قطر بالمعايير الدولية الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستمرت دولة قطر في تطوير إطار عمل تنظيمي شامل من خلال إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ووحدة المعلومات المالية التي أصبحت منذ عام 2005 عضواً بارزاً في مجموعة إجمونت.
وأعرب الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني عن سعادته بأن التقرير قد أظهر عدم وجود دلائل ملحوظة على أنشطة غسل الاموال في دولة قطر، وأن دولة قطر تتميز بأنها تتمتع بواحد من أقل معدلات الفساد في المنطقة إلى جانب أنها تأتي في مقدمة الدول التي تطبق أنظمة حوكمة مؤسسية فعالة.
وقال الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني أيضاً إن التقرير مرفق بملحق منفصل يتضمن الرد الإيجابي للسلطات القطرية على توصيات صندوق النقد الدولي ويعزّز التزام قطر بعمل صندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي FATF ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياMENA FATF ويلقي الضوء على عدد من المبادرات الهامة التي تم اتخاذها أو التي تجري حالياً لتعزيز إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر.
وأشار سعادته إلى أن التقرير يتضمن عدداً من التوصيات الهامة التي تهدف إلى تحسين إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر وأكد أن السلطات القطرية تعمل بنشاطٍ من أجل اعتماد تدابير وإجراءات عملية لتطبيق هذه التوصيات وذلك لضمان الامتثال للمعايير الدولية المتمثلة في التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية FATF.
وأضاف سعادته أن السلطات القطرية تعي تماماً المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد القطري الذي يشهد نمواً مطرداً، وأن المحافظة على هذه المكتسبات في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتطلب يقظة دائمة وعملاً جاداً وتطبيق استراتيجية وطنية شاملة.
وعبر عن ثقته في أن دولة قطر بما لديها من أنظمة وسياسات قادرة على أن تحافظ على اقتصادها الوطني في مواجهة هذه التحديات.
وأكد أهمية التعاون والعمل المشترك بين اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وشركائها من الجهات المعنية الأخرى في الحكومة والقطاع التنظيمي وقطاع الخدمات المالية من أجل تطوير أُطر عمل شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتفق مع المعايير الدولية الصادرة بهذا الشأن.
وقال سعادته إننا على دراية كاملة بالمخاطر التي تسببها أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونعلم بأن معالجة هذه المسائل المعقدة تتطلب يقظة مستمرة وتنسيقاً فعّالاً إلا أننا على ثقة بأننا هنا في دولة قطر في موقع جيد يساعدنا على توحيد جهود كافة السلطات الرقابية المعنية للوقاية من هذه المخاطر وتحقيق استقرار أنظمتنا المالية وشفافيتها وسلامتها.
ونؤكد على طبيعة استمرار هذا الالتزام والحاجة إلى دراسات إضافية تجريها الهيئات الدولية المعنية كصندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي الدولية FATF ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MANA FATF.
وأضاف أن سمعة دولة قطر المتنامية في ما يتعلق بتطبيق المعايير الدولية أمر يدعو للفخر ويحثنا على الالتزام بضمان تطبيق أُطر عمل شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع هذه المعايير.
ونحن نقر بأن تقرير صندوق النقد الدولي عن دولة قطر قد تضمن عدداً من الجوانب التي تحتاج إلى اتخاذ إجراءات معينة لتقويتها ونعد باتخاذ الإجراءات السريعة والفعّالة لمعالجة هذه الجوانب.
ومضى سعادته الى القول: إنني أُثني على ما قام به كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي الدولية FATF ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA FATF وعلى التعاون الذي أبدته مجموعات العمل الحكومية والتنظيمية وغيرها في جميع مراحل عملية التقييم، الأمر الذي يشكل مساهمة كبيرة ودعماً لجهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أن العمل على حماية النظام المالي القطري بما يتوافق مع المعايير الدولية أمر يتسم بالأهمية الكبيرة بالنسبة إلينا بل ويأتي في مقدمة أولوياتنا، ولذلك فنحن نؤكد على التزامنا الدائم بالمحافظة على تقدمنا الملحوظ في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التزامنا في نفس الوقت بالعمل على تأسيس بنية اقتصادية قوية وسليمة في دولة قطر.



ألبوم الصور

قوانين مكافحة غسل الأموال

قانون رقم (4) لسنة 2010 مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهلب.
قانون رقم (3) لسنة 2004، مكافحة الإرهاب.
قانون رقم (11) لسنة 2004، قانون العقوبات من قطر.
قانون رقم (23) لسنة 2004، قانون الإجراءات الجنائية.

تبادل المعلومات