دليل إرشادي بشأن الإبلاغ عن العمليات التي يشتبه علاقتها بأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاببريد إلى صديق  طباعة

وحــدة المعلومـــات المالـيـــــة

دليل إرشادي بشأن الإبلاغ عن

العمليات التي يشتبه علاقتها بأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمهيــد:

يهدف هذا الدليل إلى تقديم الإرشادات والتعليمات للجهات الملزمة بالإبلاغ بناءا على القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة للربح ) وذلك لضمان تنفيذها المتطلبات الخاصة بالإبلاغ عن العمليات التي تشتبه ارتباطها بأنشطة غسل الأموال و/أو تمويل الإرهاب ، الأمر الذي سيسهم في ضمان الوفاء بالالتزامات القانونية والتي تتوافق بلا شك مع المعايير الدولية ذات الشأن كتوصيات مجموعة العمل المالي الأربعين والتوصيات الخاصة التسع والمساهمة الإيجابية في تنفيذ خطة المكافحة على المستوى الوطني.

تؤدي تقارير الإبلاغ عن العمليات المشبوهة دوراً مهماً وحيوياً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتطلع وحدة المعلومات المالية لضمان أن تلتزم الجهات المبلغة برفع تقاريرها بالجودة والكفاءة المناسبين.

التزامات الجهات المبلّغة

الجهات الملزمة بالإبلاغ عن العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب:

استنادا لأحكام المادة (18) من القانون رقم 4 لسنة 2010م

تلتزم الجهات المبلّغة بموجب أحكام قانون مكافحة غسل لأموال وتمويل الإرهاب أن تقوم بإرسال تقارير عن العمليات التي يشتبه علاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى وحدة المعلومات المالية إذا توافر لديها اشتباه أو أسس معقولة للاشتباه بارتباط أي عمليات مالية بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واستنادا لأحكام المادة (18) من القانون، تشمل الجهات المبلّغة

المؤسسات المالية

أي شخص يزاول، كعمل تجاري، نشاط أو أكثر من الأنشطة أو العمليات التالية لصالح العميل أو بالنيابة عنه:

(1)    قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة لإعادة السداد كالخدمات المصرفية الخاصة .

(2)    الإقراض .

(3)    التأجير التمويلي.

(4)    تحويل النقود أو الأشياء ذات القيمة.

(5)    إصدار وسائل الدفع كبطاقات الائتمان والسحب والشيكات والشيكات السياحية والحوالات المالية والشيكات المصرفية والأموال الإلكترونية، أو إداراتها.

(6)    الالتزامات والضمانات المالية.

(7)    التداول أو الاتجار فــي أدوات الســوق الماليــة كالشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع والمشتقات المالية، والصرف الأجنبي، وأدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة، والمؤشرات، والأوراق المالية القابلة للتحويل، وعقود السلع المستقبلية.

(8)    المشاركة في إصدارات الأوراق المالية وتوفير الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات .

(9)    تولّي إدارة المحافظ الفردية أو الجماعية.

(10) حفظ النقد أو الأوراق المالية السائلة بالنيابة عن الغير أو إدارتها.

(11)     استثمار الأموال أو النقود أو إدارتها أو تشغيلها بالنيابة عن الغير.

(12) تغطية أو إصدار وثائق التأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين المتصلة بالاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط لعقد التأمين.

(13)    تبديل النقود أو العملات.

الأعمال و المهن غير المالية المحددة

(1)    سماسرة العقارات، متى باشروا معاملات تتعلق ببيع أو شراء عقارات أو كلاهما لصالح العملاء.

(2)    تجار المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة، متى شاركوا في معاملات نقدية تعادل قيمتها (55.000) خمسة وخمسين ألف ريال على الأقل مع عملائهم.

(3)    المحامون والموثقون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين أو المحاسبين، سواء كانوا يمارسون مهنتهم بشكل حرّ أو كانوا شركاء أو موظفين متخصصين في شركات متخصصة، وذلك عند إعدادهم أو تنفيذهم أو قيامهم بمعاملات لصالح عملائهم فيما يتعلق بأي من الأنشطة التالية :

    (أ)     شراء أو بيع العقارات. 

    (ب)     إدارة أموال العميل أو أوراقه المالية أو أصوله الأخرى.

    (ج)     إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية الأخرى.

    (د)     تنظيم المساهمات في إنشاء أو تشغيل أو إدارة الشركات أو الجهات الأخرى.

    (هـ)     إنشــاء أو تشغيــل إدارة الأشخــاص الاعتباريــة أو الترتيبات القانونية .

    (و)     بيع أو شراء الجهات التجارية.

(4)    مقدمو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية والشركات الأخرى، وذلك عند إعدادهم أو قيامهم بمعاملات لصالح العميل على أساس تجاري، وتشمل هذه الخدمات :

    (أ)     العمل بصفته وكيل مؤسس للأشخاص الاعتبارية.

    (ب)     العمل بصفته، أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفته، مدير أو أمين شركة أو شريك في شراكة أو منصب مماثل فيما يتعلق بأشخاص اعتبارية الأخرى .

    (ج)     توفير مكتب مسجل أو مقر عمل أو عنوان مراسلة أو عنوان إداري ، لإحدى الشركات أو الشراكات أو لأي شخص اعتباري أو ترتيب قانوني آخر.

    (د)     العمل بصفته، أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفته، أمين لأحد الصناديق الاستئمانية المباشرة. 

    (هـ)     العمل بصفته، أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفته، وكيل مساهم لصالح شخص آخر.

المنظمات الغير هادفة للربح

أي كيان قانوني أو منظمة تقوم بجمع أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو للقيام بأي نوع آخر من أنواع الأعمال الخيرية.

المحامون والموثقون وأصحاب المهن القانونية المستقلين

بموجب المادة (18) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا يلتزم المحامون والموثقون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين، بالإبلاغ عن المعلومات التي يتلقونها أو يحصلون عليها من خلال عميلهم بمناسبة تحديد الموقف القانوني لذلك العميل، أو أداء مهمتهم في الدفاع عنه أو تمثيله، أو المعلومات المتعلقة بالدعاوى القضائية، بما فيها الاستشارات بشأن إقامة الدعاوى أو مباشرتها، سواء تلقوا تلك المعلومات أو حصلوا عليها قبل رفع الدعوى أو أثناءها أو بعدها.

عملية الإبلاغ عن العمليات المشبوهة

متى ينبغي الإبلاغ عن العمليات المشبوهة؟

استنادا للمادة (18) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تلتزم الجهات المبلّغة والعاملون فيها إبلاغ وحدة المعلومات المالية، دون تأخير، بأي معاملات مالية أو أي محاولات للقيام بهذه المعاملات، بصرف النظر عن قيمتها، وذلك في الحالات التالية:

    (أ)     إذا اشتبهت أو توفرت لديها أسس معقولة للاشتباه في أن هذه المعاملات تتم على أموال تشكل متحصلات جريمة

    (ب)     أو لها صلة أو ارتباط بتمويل الإرهاب أو يُعتزم استخدامها في ارتكاب أفعال إرهابية من قبل منظمات إرهابية أو أشخاص يمولون الإرهاب.

تعريف الاشتباه

قد تشتبه الجهات المبلّغة بوجود أي نشاط غير اعتيادي لدى العميل، عندما يمارس هذا العميل أي نشاط أو عمل يختلف عما اعتاد عليه. لذا ينبغي على الجهات المبلّغة إدراك طبيعة النشاط المعتاد الذي يمارسه كل عميل ومدى اختلافه عن أي نشاط جديد.

يرتبط الاشتباه بالتقييم الذاتي والشخصي للمسئول عن فحص العملية المشبوهة، ويقوم على وجود دلائل للاقتناع، إلا أنها لا تصل لمرحلة الجزم النهائي، فالاشتباه يعني وجود شك أو ارتياب في بعض الدلائل على حدوث عملية غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أنها على وشك الحدوث.

ينبغي على الجهات المبلغة النظر أيضاً في ما إذا كان هناك أي أسس معقولة للاشتباه، والدراسة بموضوعية عما إذا كانت هناك وقائع أو ظروف تؤدي إلى الاشتباه بأن العميل متورط في عملية غسل الأموال و/ أو تمويل الإرهاب.

ويجب على الجهة المبلغة أن تبني استنتاجاتها على أسس معقولة وموضوعية عند فحص العمليات المشبوهة وأن تدرس بعناية كافة الظروف والدلائل المتعلقة بها.

كما ينبغي على الجهات المبلّغة عند النظر في إعداد تقرير للإبلاغ عن عملية مشبوهة، دراسة كافة الظروف المرتبطة بالعملية.

وعلى العموم يجب الإبلاغ عن أي عملية تجعل الجهة المبلغة تشتبه أو تشك بوجود عملية غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وتلتزم الجهة المبلغة بدراسة طبيعة العملية أو الظروف غير الاعتيادية المرتبطة بها والتحقق من العميل أو مجموعة العملاء الذين تتعامل معهم.

 وعلى الجهات المبلغة جمع كافة الوقائع،  بما في ذلك المعلومات والبيانات المتوفرة عن العميل أو عمله أو خلفيته، إلى جانب أي عوامل سلوكية ذات الصلة بالعملية المقرر الإبلاغ عنها.

التمييز بين العلم والاشتباه :

يتوفر العلم عند وجود دلائل حقيقية واضحة، أو يمكن التوصل إلى هذه الدلائل من الظروف المحيطة بالعملية المشبوهة.  يقوم الاشتباه على وجود دلائل على الاقتناع إلا أنها لا تصل لمرحلة الجزم النهائي، فالاشتباه يعني وجود شك أو ارتياب في بعض الدلائل على حدوث عملية غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أنها على وشك الحدوث. في كلتا الحالتين، يجب إبلاغ وحدة المعلومات المالية بالعمليات المشبوهة.

النتائج المترتبة على العمليات التي تم الإبلاغ عنها:

لا يتضمن القانون أية أحكام تلزم الجهات التي تقوم بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة أن تقوم بإيقاف أو إنهاء العلاقات المالية القائمة بينها وبين الشخص المبلغ عنه. على الجهات المبلغة

أن تدرك أن قرار الاستمرار بعلاقة العمل بعد الإبلاغ عن العمليات المشبوهة يجب أن يستند إلى أسباب تجارية أو بقصد تجنب المخاطر المترتبة على استمرار هذه العلاقة، على أنه يشترط في هذه الحالة عدم تنبيه الشخص آو الغير أو إعلامه عن قيام الكيان باتخاذ إجراءات ضده وذلك عملاً بأحكام المادة (39) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في الحالات التي تقرر فيها الجهات المبلغة إنهاء علاقة العمل، يجب أن تقوم الجهة المبلغة بالتنسيق مباشرة مع وحدة المعلومات المالية لضمان عدم تنبيه الكيان أو الشخص المشتبه فيه بعملية الإبلاغ نتيجة هذا الإنهاء، وعدم عرقلة التحريات بأي شكل كان.

إلا أنه من المفضل عندما تقرر الجهة المبّلغة إنهاء العلاقة بينها وبين الشخص أو الجهة المشتبه فيها أن تقوم بالتنسيق مع وحدة المعلومات المالية.

هذا وتتم حماية الجهات المبلغة عند الإبلاغ عن العمليات المشبوهة عملاً بالمادة (82) من قانون مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب لسنة 2010.

الحماية التي يوفرها القانون للجهات المبلغة:

استنادا للمادة (82) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يُعفى من أي مسؤولية جنائية و مدنية، تتعلق بمخالفة متطلبات السرية المهنية، بما في ذلك قواعد السرية  

المصرفية، كل شخص يقوم بالإبلاغ بحسن نية عن أي عمليات مشبوهة وفقاً لأحكام هذا القانون، أو يقدم أي معلومات أو بيانات عن تلك العمليات.

ولا تجوز إقامة دعوى جنائية عن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ضد الجهات المبلّغة أو العاملين فيها، نتيجة لممارسة عمليات مشبوهة، إذا كانت قد قدّمت، بحسن نية تقارير عن تلك العمليات المشبوهة وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الإجراءات الوقائية

تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وضع وتنفيذ برامج استنادا للمادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، بما في ذلك سياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط داخلية، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يجب أن تشتمل هذه البرامج أيضاً على تدريب الموظفين والعاملين تدريباً مستمراً لمساعدتهم على كشف العمليات المشبوهة وتعريفهم على الإجراءات التي يتعين إتباعها عند اكتشاف عملية مشبوهة.

كما أنه عملا بأحكام المادة (42) بند(2) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فانه يتوجب على الجهات الرقابية تنظيم ومراقبة التزامات الجهات المبلغة  

بمقتضيات أحكام هذا القانون. كما يتعين على الجهات المبلغة التقيد بأي التزامات إضافية تفرضها الجهات الرقابية (مثل الضوابط أو التعليمات). 

العقوبات

ينص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على عدد من الجرائم التي ترتبط مباشرة بالإجراءات الواجب اتخاذها حيال العمليات المشبوهة.

تتضمن هذه الجرائـم الرئيسية :

●  عدم إبلاغ وحدة المعلومات المالية بالعمليات المشبوهة ( المادة (3) والمادة (5) من قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب).

●  الإفصاح إلى العميل والمستفيد أو أي طرف ثالث بخلاف الجهة المختصة، عن معلومات تتعلق بالإجراءات المتخذة بشأن مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب (تنبيه العملاء) (المادة (39) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).

عملا بأحكام المادة (72) بند (3) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، كل من خالف حكم المواد (3)، (5)، (39) من هذا القانون.

استنادا للمادة (44) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عند مخالفة الجهات المبلغة للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز أن تفرض الجهات الرقابية عقوبات وتدابير إضافية، تشتمل على:

● فرض غرامات مالية.

● تعليق الترخيص أو سحب أو تقييد أي نوع آخر من التصاريح.

● حظر استمرار العمل أو مزاولة المهنة أو النشاط.

إجراءات الإبلاغ : تعبئة نموذج تقرير الإبلاغ عن العمليات المشبوهة

يتوفر نموذج تقارير الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (المرفق) على الموقع الإلكتروني لوحدة المعلومات المالية www.qfiu.gov.qa ، ويتعين على الجهات المبلغة استخدامه للإبلاغ عن أي عملية مشبوهة.

كما يتعين على الجهات المبلغة تعبئة النموذج بالمعلومات الدقيقة والكافية عن العملية المشبوهة.

شكل ومحتوى تقارير الإبلاغ عن العمليات المشبوهة:

تعتمد دقة وموضوعية تقارير الإبلاغ العلميات المشبوهة على نوعية المعلومات التي يتم إدراجها في النماذج. يجب أن يشتمل نموذج التقرير على أساس واضح للعلم أو الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وينبغي على الجهات المبلغة أن تذكر معلومات كافية عن العملاء أو العمليات أو الأنشطة محل الاشتباه كما هي مبينة في سجلاتها.

يجب أن يتضمن البند 4 "بيان أسس اشتباه الجهة المبلغة" تفسيراً مفصلاً عن سبب رفع الجهة المبلغة تقريراً بالعملية المشبوهة.

آلية إرسال تقارير الإبلاغ عن العمليات المشبوهة:

ترسل تقارير الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، من حيث ترتيب الأولوية، بالوسائل الآتية :

    1-    عبر النظام الإلكتروني الخاص بوحدة المعلومات المالية(خاص للجهات المتصلة بالنظام الالكتروني)

    2-    باستخدام البريد الإلكتروني الذي يتم اعتماده من وحدة المعلومات المالية.

    3-    عبر البريد اليدوي إلى مكتب وحدة المعلومات المالية: 07 شارع عبدالله بن جاسم، مبنى البنك المتحد، الطابق الخامس، شارع الكورنيش مقابل بنك قطر الوطني.

    4-    بالفاكس على الرقم: 44410327 .

ويجوز للجهات المبلغة إبلاغ وحدة المعلومات المالية عن العمليات المشبوهة باستخدام الهاتف على الرقم (44456290) ، على أن يقتصر ذلك على الحالات الطارئة التي تستدعي ذلك والتي تتطلب باعتقاد الجهات المبلغة إخطار وحدة المعلومات المالية.

يجب على أساس كل حالة تقديم بلاغ كتابي بعد الإبلاغ عن العمليات المشبوهة شفهياً.

الإجراءات التي تقوم بها وحدة المعلومات المالية عند استلام تقارير الإبلاغ عن العمليات المشبوهة

بعد تلقي الوحدة لتقرير الإبلاغ عن عملية مشبوهة في غسل الأموال و/أو تمويل الإرهاب تقوم بإجراء التحليل المالي اللازمة لتقييم الأسس التي قام عليها الاشتباه. ويجوز للوحدة استنادا للمادة (15) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن تطلب من الجهة المبلغة تزويدها بمزيد من المعلومات والمستندات والوثائق التي قد تحتاج إليها عند إجراء التحليل المالي. ويتعين على الجهات المبلغة أن تتعاون بهذا الشأن وتضمن إتاحة كافة السجلات والمعلومات لوحدة المعلومات المالية.

ألبوم الصور

قوانين مكافحة غسل الأموال

قانون رقم (4) لسنة 2010 مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهلب.
قانون رقم (3) لسنة 2004، مكافحة الإرهاب.
قانون رقم (11) لسنة 2004، قانون العقوبات من قطر.
قانون رقم (23) لسنة 2004، قانون الإجراءات الجنائية.

تبادل المعلومات