وحدة المعلومات المالية - الأخبار بريد إلى صديق    طباعة

اجتماعات مجموعة إجمونت 29 / يناير / 2017 حتي 03 / فبراير / 2017 في الدوحة، قطر 01/Mar/2017

اجتماعات مجموعة إجمونت 29 / يناير / 2017 حتي 03 / فبراير / 2017 في الدوحة، قطر

عقدت مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية اجتماعات فرق العمل والاجتماع العام خلال الفترة 29 يناير -3 فبراير 2017م في الدوحة، قطر، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه وحدات التحريات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب؛ وخاصة في مجالات التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتعزيز التحريات المالية.

تم افتتاح الاجتماع من قبل سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية بدولة قطر ، الذي نوّه في خطابه الافتتاحي بالتزام قطر الثابت والراسخ بمبادئ مجموعة إجمونت وبجهودها في مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب. كما أشاد سعادة الوزير بدور مجموعة إجمونت الحيوي في تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية لمكافحة هذه الجرائم.

وقد عقد اجتماع رؤساء وحدات التحريات المالية برئاسة مشتركة بين السيد سيرجيو اسبينوزا، رئيس مجموعة إجمونت، والشيخ أحمد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية، رئيساً للوحدة المستضيفة. وتم خلال اجتماع رؤساء وحدات التحريات المالية اعتماد انضمام كل من وحدة كاب فيردي ووحدة كوسوفو إلى مجموعة إجمونت، وذلك لتلبيتهما المتطلبات القانونية والتشغيلية المطلوبة وفقا لإجراءات عضوية مجموعة إجمونت. كما تم الإعلان عن اعتماد انضمام وحدة الإكوادور بعد موافقة استثنائية على ذلك خارج نطاق الجلسة في سبتمبر 2016م.

وقد أشار رئيس مجموعة إجمونت ، إلى أن قبول كل من وحدة كاب فيردي ووحدة كوسوفو كأعضاء جدد سيعزز الشبكة العالمية لتبادل المعلومات ضمن إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكّد أن مجموعة إجمونت هي منصة عالمية تجمع وحدات التحريات المالية، لذلك لا يمسّ قبول وحدة كوسوفو كعضو في المجموعة بوضعها وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1244 وغيرها من القوانين الدولية المعمول بها. كما أن قبول اي وحدة في مجموعة إجمونت لا يعدّ اعترافاً بأي بلد أو إقليم، وينبغي ألا تستخدم كأداة لأي غرض سياسي كما جاء في التقرير الختامي الرسمي للمجموعة.

أما الاجتماع العام للمجموعة والذي يعقد سنويا، فقد جمع وحدات التحريات المالية الأعضاء والأعضاء المراقبين، وتم خلاله عقد دورات تدريبية وجلسات حوارية معمقة حول أبرز الموضوعات ذات الصلة لتعزيز شبكة وحدات التحريات المالية عبر العالم ومساعدتها على القيام بمهامها واختصاصاتها. وقد تم خلال الاجتماع العام عرض مناقشات مختلفة من قبل خبراء في القطاع المالي، وخبراء معنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

هذا وقد وافق رؤساء وحدات التحريات المالية على الدراسات وأوراق العمل والمواد التدريبية التالية:

  • ورقة عمل عن جدوى تقارير التحويلات المالية عبر الحدود.
  • تقرير عن المرحلة الثانية من مشروع ISIL : تطبيقات عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب (FTF) وتحديات تبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية.
  • مخاطر استغلال البريد الإلكتروني الخاص بالعمل.
  • المعايير المرنة لتبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية.
  • المواد التدريبية الخاصة باستخدام نموذج قياس مدى اكتمال نظم المعلومات في التحريات المالية (FISMM).
  • المواد تدريبية الخاصة بحماية أمن وحدة التحريات المالية .

في السياق ذاته، تم التنويه بعمل مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون بوزارة الخارجية الأمريكية ومساهمته القيّمة في تطوير المواد التدريبية الخاصة بنموذج نضج نظم المعلومات (FISMM) وبحماية أمن وحدة التحريات المالية.

كما تم عقد ثلاث دورات تدريبية لكافة المشاركين تناولت موضوعات عن النواحي التشغيلية والعملية للوحدات وهي:

  • تبادل معلومات متعدد الأطراف: ورشة عمل حول تحليل الشبكة.
  • التكنولوجيا المالية FINTECH، العودة إلى المستقبل.
  • تعاون وحدة التحريات المالية مع جهات إنفاذ القانون المحلية حول المسائل الخاصة بتمويل الإرهاب.

وقد أطلقت مجموعة إجمونت أيضاً خلال فعاليات الاجتماع أداة التعلم الإلكتروني (E-Learning) للتحليل التشغيلي باللغتين الإسبانية والإنجليزية، والتي تم تطويرها بالتعاون مع المركز الدولي لاسترداد الأصول بمعهد بازل (ICAR).

كما تم خلال اجتماع رؤساء الوحدات عرض نموذج قضيتين في مسابقة BECA التي تعقدها المجموعة سنوياً بهدف تبادل الخبرات؛ تناولت قضية احتيال خاصة بالأوراق المالية، أما الثانية تطرقت إلى الإتجار بالألماس والنظام المصرفي السري ، حيث فازت القضية الثانية بهذه المسابقة.

هذا وقد أعربت كافة وحدات التحريات المالية الأعضاء بمجموعة إجمونت عن شكرها إلى سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية بدولة قطر، وإلى سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب المحافظ رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإلى سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية، وفريق الوحدة القطرية، على استضافة الاجتماعات وتنظيمها بنجاح، كما أشادت الوحدات بجهود وحدة المعلومات المالية القطرية ومساهماتها القيمة في فعاليات وأنشطة مجموعة الإجمونت منذ انتسابها للمجموعة عام 2005م.

كما تم على هامش الاجتماعات توقيع عدة مذكرات تفاهم بين وحدات التحريات المالية الأعضاء بمجموعة إجمونت. وقد وقعت وحدة المعلومات المالية القطرية مذكرة تفاهم مع كل من وحدة التحريات المالية السعودية (SAFIU) وهيئة التحقيق بالجرائم المالية (MASAK) في الجمهورية التركية التركية.

  

بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم عدة فعاليات للمشاركين، أبرزها حفل الاستقبال الذي عقد في فندق الشيراتون إلى جانب العشاء الرسمي في الشقب، المركز العالمي للفروسية والخيل الذي يتميز بمرافقه الدولية للمسابقات. وقد ضم الحفل كبار الشخصيات وتخلله أنشطة ترفيهية وتقليدية متنوعة تعكس تراث دولة قطر .

نبذة عن مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية

عام 1995 التقت مجموعة من وحدات المعلومات المالية في قصر إجمونت أرنبرغ في بروكسل إدراكا منها لأهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبنتيجة هذا اللقاء تم إنشاء مجموعة إجمونت لوحدات المعلومات المالية- والتي أطلق عليها الاسم تيمّنا باسم قصر إجمونت أرنبرغ حيث عقد اللقاء الأول - بهدف توفير منتدى لوحدات التحريات المالية لدعم برامجها الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وايجاد سبل لتعزيز وتنمية هذه الوحدات والتعاون فيما بينها وخاصة في مجالات تبادل المعلومات والخبرات والتدريب.

تعمل وحدات التحريات المالية كجهاز مركزي وطني، مسؤول عن تلقي وتحليل وتوزيع المعلومات والبيانات الواردة من القطاعين المالي وغير المالي على السلطات المختصة.

وتتمتع وحدات التحريات المالية بمكانة جيدة من خلال تدابيرها الراسخة لمكافحة الجرائم الخطيرة. وبهدف ضمان فعالية هذه التدابير، يتعين على كل وحدة التقيد بكافة مبادئ مجموعة الإجمونت، لا سيما تعزيز نطاق التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف بين الوحدات في مجال التحليل الاستراتيجي.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة إجمونت وقائمة وحدات التحريات المالية الأعضاء، يرجى زيارة موقع http://www.egmontgroup.org

عودة الي قائمة الأخبار


  فوق

ألبوم الصور

قوانين مكافحة غسل الأموال

قانون رقم (4) لسنة 2010 مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهلب.
قانون رقم (3) لسنة 2004، مكافحة الإرهاب.
قانون رقم (11) لسنة 2004، قانون العقوبات من قطر.
قانون رقم (23) لسنة 2004، قانون الإجراءات الجنائية.

تبادل المعلومات